في تحرك سياسي بارز، جدد حزب العمال الأسترالي الحاكم ثبات موقفه الداعم لحق الشعب الصحراوي الأصيل وغير القابل للتصرف في تقرير مصيره. ورافق هذا الموقف مطالبة صريحة بتعديل ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، عبر منحها صلاحيات رقابية مستقلة للتقصي والتدقيق في واقع حقوق الإنسان داخل الإقليم، وتقديم تقارير دورية عنها لضمان حماية المدنيين الصحراويين.
جاء هذا البيان ضمن مخرجات المؤتمر الوطني الخمسين للحزب، الذي أقيم في مدينة أديلايد الأسترالية بين 23 و25 يوليو، حيث صادق المجتمعون على توصية تؤكد على المساندة المطلقة للمساعي الأممية والجهود الدولية الرامية لتطبيق مبادئ تصفية الاستعمار وتمكين الصحراويين من ممارسة حقوقهم وفق قرارات الشرعية الدولية.
ولم يقف موقف الحزب الأسترالي عند حدود الملف السياسي، بل امتد ليتناول التطورات الإنسانية داخل الأراضي الصحراوية المحتلة، حيث شدد الحزب على ضرورة إخلاء سبيل كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين خلف الأسوار المغربية بشكل فورى ودون شروط. وجدد الحزب التزامه بنهج سياسي متوازن ينطلق من احترام ميثاق الأمم المتحدة وركائز القانون الدولي، مستنداً في ذلك إلى دعم متين من الحركة النقابية في أستراليا.
من جانبه، شهد المؤتمر حضوراً دبلوماسياً تمثل في مشاركة محمد فاضل كمال، المندوب الصحراوي لدى أستراليا ومنطقة جنوب المحيط الهادئ. وقد اعتبر مبعوث جبهة البوليساريو أن القرار الصادر عن الحزب المقود للحكومة يحمل أبعاداً سياسية استثنائية، ويجسد استمرار التضامن السياسي والنقابي الأسترالي مع كفاح الشعب الصحراوي لنيل حريته واستقلاله.
وفي حديث ونقل لـ "وكالة الأنباء الصحراوية" (واص)، صرح الدبلوماسي الصحراوي بأن حق تقرير المصير يستند إلى أطر قانونية راسخة لا يمكن تجاوزها أو مقايضتها بفرض خيارات أحادية تشرعن الاحتلال المغربي غير القانوني لأجزاء من أراضي الجمهورية الصحراوية. وأشار إلى أن مطالبات المؤتمر بفك أسر المعتقلين تأتي في توقيت متأزم يستدعي تحركاً عاجلاً من الحكومة الأسترالية والقوى الدولية والمنظمات الحقوقية، لوضع حد لاحتجاز سلطات الاحتلال المغربية للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان رغم التنبيهات الأممية المتكررة.
وعلى هامش أعمال المؤتمر بـ "أديلايد"، أجرى ممثل الجبهة مشاورات ولقاءات مكثفة مع وفود وشخصيات متعددة، أطلعهم خلالها على مستجدات عملية السلام التي ترعاها المنظمة الأممية، وسلط الضوء على المعاناة المستمرة للمعتقلين والانتهاكات الحقوقية في المدن المحتلة. وتطرق الجانبان إلى أهمية مواصلة أستراليا لنهجها الداعم للشرعية الدولية لإنهاء الاستعمار بالمنطقة، وتوفير البيئة الحرية والديمقراطية التي تمكن الشعب الصحراوي من تقرير مصيره بنجاح.
