ستقبل وزير الشؤون الخارجية الاسباني خوسيه مانويل البريس في مدريد نظيره الموريتاني وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج محمد سالم ولد مرزوك وذلك في اطارة زيارة العمل التي يقوم بها لمملكة إسبانيا عقب اسبوع فقط من زيارة وزير الداخلية الموريتاني الى العاصمة مدريد أين اجتمع وزير الدخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا مع نظيره الموريتاني محمد احمد ولد محمد الامين في قمة عليا مشتركة اسبانية- موريتانية بين وزيري داخلية البلدين من أجل تعزيز التعاون الأمني المشترك ومكافحة الهجرة الغير شرعية حيث اتخذت مافيا الهجرة الغير شرعية السواحل الموريتانية طريقا جديدا لعبور افراد من جنسيات افريقية من مختلف نحو جزر الكناريس الإسبانية عبر سواحل موريتانيا.
والان جاء دور الآلة الدبلوماسية لتحريك المتفق عليه بين الجانبين حيث اعتبر وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل البريس عقب استقباله لنظيره الموريتاني بأن موريتانيا تعد بلدا صديقا وشريكا أمنيا وفيا لاسبانيا حيث تناولت المباحثات بين وزيري الدبلوماسية الإسباني والموريتاني عدة قضايا ثنائية واقليمية في سياق المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين، وكيفية متابعة وتنفيذ نتائج القمة الثنائية المشتركة التي احتظنتها العاصمة نواقشط بتاريخ 14 جويلية 2025 والتي ترأسها رئيس الجمهورية الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني الى جانب رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز،والتي كان هدفها الرئيسي إعداد خطة استراتيجية لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين البلدين في مجالات الهجرة، والدفاع والأمن ، والتجهيز، والطاقة، والزراعة، إضافة إلى تفعيل اتفاق التعاون بين القطاعات الخاصة بين اسبانيا وموريتانيا.
وتسعى الحكومة الإسبانية بقيادة بيدرو سانشيز إلى تعزيز التعاون الثنائي بين مدريد عبر طريق نواقشط في إطار الاستراتيجية الإسبانية لتفعيل تعاونها مع دول غرب أفريقيا معتبره ان موريتانيا تعد المفتاح الدبلوماسي والاقتصادي لتفعيل برنامج رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي أطلقه عام 2024 تحت شعار# التعاون الافريقي الاستراتيجية مع اسبانية ويضم عدة مجالات وقطاعات اهمها مكافحة الهجرة الغير شرعية وسياسة الدفاع المشترك بين البلدين الى جانب تحريك وتفعيل التبادل التجاري بين اسبانيا وافريقيا الغربية ودول الساحل المتنازعة عبر موريتانيا رغم ان وضع دول الساحل حاليا لا يسمح بذلك لكن التحاليل الإسبانية تراه منفتحا في أعقاب الخمسة أعوام القادمة .
كما أن هناك بروتوكول تعاون اسباني - موريتاني وقع عليه في بروكسيل في شهر مارس 2022، بقيمة 4 مليون يورو، لتعزيز قدرات محاربة الهجرة غير النظامية ورفع قدرات الشرطة الموريتانية في تعقب ومنع أفوال المهاجرين من الوصول إلى السواحل الإسبانية. وكانت إسبانيا قد نشرت عناصر شرطة على الساحل الموريتاني منذ عام 2006 وفق ما بثته وكاله "رويترز" لكن ليس رسمي .
وقال مصدر حكومي إسباني انذاك في بروكسيل "إن الأهمية الاستراتيجية لموريتانيا تتنامى وسط تزايد ضغوط الهجرة وعدم الاستقرار في منطقة الساحل، وتريد إسبانيا دعمها وتعزيز العلاقات عبر الاتحاد الأوروبي".
وتتلقى موريتانيا سنويا أيضا 10 ملايين يورو لتدريب وكلائها وشراء معدات لهم، وفي المقابل، تتعهد نواكشوط باستقبال المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري بشكل غير قانوني بعد مغادرتهم من السواحل الموريتانية.
ويعود التعاون في مجال الهجرة بين البلدين إلى زمن طويل، ففي عام 2003، تم التوقيع على اتفاق بين اسبانيا وموريتنيا بحيث تستقبل نواكشوط على أراضيها جميع المهاجرين الذين دخلوا جزر الكناريس بشكل غير قانوني بعد مغادرة الشواطئ الموريتانية.
غير أن القيادة الموريتانية الحالية غيرت من موقفها تجاه البروتوكول الموقع عليه مع اسبانيا في بروكسيل نظرا لتغير الظروف خاصة المتعلقة بعدد الأفارقة الوافدين بقوة الى شواطىء موريتانيا الشيء الذي قاد المفوضة الاوروبية ارسلا فادرلاين الى زيارة نواقشط مرفوقة برئيس الحكومة الإسبانية شهر فبراير من عام 2024 اين تم إعادة صياغة طابع او خط استراتيجي جديد بين اسبانيا والاتحاد الأوروبي وموريتانيا لمكافحة الهجرة الغير شرعية التي تعد لب الموضوع والتنمية المستدامة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا وغرب أفريقية ....وتم ضخ مبلغ مالي قيمته 200 مليون يورو للحكومة الموريتانية لمكافحة الهجرة الغير شرعية التي اتخذت طريقا اخر من شواطىء موريتانيا الى جزر الكنارييس ثم الى أوروبا.
وبفضل هذا الضخ المالي والتعاون الاستراتيجي الأوروبي الإسبانية مع موريتانيا تم تراجع نسبة الهجرة الغير شرعية من شواطىء موريتانيا نحو جزر الكناريس الإسبانية بنسبة 59 % حسب بيانات نشرتها وزارة الداخلية الإسبانية حيث تمكن خفر سواحل موريتانيا من القبض على 10 آلاف مهاجر غير شرعي من أصول أفريقية ومنذ شهر جانفي من العام الجاري حتى شهر أكتوبر الجاري تم القبض على نحو 37 الف مهاجر غير شرعي إلى جانب العشرات من مافيا الاتجار بالاشخاص خاصة الوافدين من أفريقيا.
لكن من الجانب الاسباني وحتى الموريتاني هناك أصوات تنادي وتدعوا بتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة في الدول الأفريقية الفقيرة عوض متابعة افرادها والزج بهم في السجون اي بمعنا انه اذا كان المناخ آلاقتصادي صالح ونسبة التنمية والأمن متوفر في الدول الافريقية فلا حاجة للمواطنيها للمغامرة بأرواح في أعالي بحار المحيط الاطلسي.
كريم حمدان مراسل اذاعة الجزائر الدولية مكتب مدريد #وكالات
