أدى الهجوم الدموي الذي استهدف منطقة باهالغام السياحية في كشمير إلى تصاعد حاد في التوتر بين الهند وباكستان، حيث أعلنت السلطات الهندية عن إغلاق معبر حدودي رئيسي وبدء إجراءات دبلوماسية صارمة ضد إسلام آباد. أسفر الهجوم عن مقتل 25 مدنياً هندياً ومواطن نيبالي، في أسوأ اعتداء منذ هجمات مومباي عام 2008.
اتهمت الهند جماعة "مقاومة كشمير" المدعومة من منظمات متشددة مقرها باكستان بتنفيذ الهجوم، ما أثار ردود فعل سياسية وأمنية واسعة. وقررت الحكومة الهندية تعليق معاهدة تقاسم مياه نهر إندوس، واستدعاء سفير باكستان وخفض طاقم بعثتها الدبلوماسية في إسلام آباد، كما سحبت الملحقين العسكريين من باكستان.
تأتي هذه التطورات في سياق تاريخي معقد تعود جذوره إلى تقسيم الهند عام 1947، حيث بقي مصير كشمير معلّقًا، وخاض البلدان ثلاث حروب من أجل الإقليم، إضافة إلى نزاعات داخلية دامية.
منذ إلغاء الحكم الذاتي لإقليم جامو وكشمير في 2019، كثفت نيودلهي سيطرتها الأمنية، بينما تصاعد التوتر مع باكستان، التي ما زالت تطالب بإجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة. وازدادت مؤخرًا انتهاكات وقف إطلاق النار ومحاولات التسلل عبر خط السيطرة.
تحذر تقارير استخباراتية ومصادر غربية من احتمالية نشوب مواجهة عسكرية شاملة، مع رصد نشاط مكثف للقوات الجوية الباكستانية قرب الحدود، في مؤشر مقلق على استعدادات ميدانية قد تؤدي إلى صراع مسلح جديد في واحدة من أكثر المناطق توتراً في العالم.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا إلى اجتماع مع كافة الأحزاب لبحث الرد الحكومي، بينما يبقى مستقبل العلاقات بين الجارتين النوويتين مفتوحًا على كافة الاحتمالات.
