تواصل الحكومة الإسبانية اتخاذ إجراءاتها العقابية ضد الكيان الصهيوني وحكومة نتانياهو المتطرفة، حيث قررت إلغاء 200 صفقة لشراء عتاد حربي من الكيان الصهيوني ، ما سيكبّدها خسائر مالية معتبرة، وذلك في إطار التضامن مع الشعب الفلسطيني.

ويعكس هذا القرار تأكيدًا حازمًا وتاريخيًا من الجانب الإسباني على عدم التراجع أو المساومة بشأن الإجراءات العقابية الصادرة عن مملكة إسبانيا بموجب مرسوم ملكي بتاريخ 8 سبتمبر 2025، إضافةً إلى تصويت البرلمان الإسباني على قانون حظر ومقاطعة التعاون العسكري مع حكومة نتانياهو، دعمًا للقضية الفلسطينية.

كما تؤكد الحكومة الإسبانية من خلال هذه الخطوات أن حل الدولتين هو المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة والشرق الأوسط.