طلب وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، المثول أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإسباني "الكونغرس" طواعيةً؛ لتقديم تقرير حول الاتفاقية المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بشأن العلاقة المستقبلية بين الجانبين (الاتحاد والدول الأعضاء الـ 27) بعد "بريكست". ويتناول التقرير ما تم التوقيع عليه بشأن مستقبل جبل طارق بين مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة عام 2025، وذلك بعد سنوات من المفاوضات التي شاركت فيها الحكومات الإسبانية المتعاقبة.

وفي بيان مقتضب، رحّب ألباريس بنشر نص المعاهدة التي وُقّعت بين مملكة إسبانيا والمملكة المتحدة بوساطة أوروبية عام 2025، مؤكداً أن "إسبانيا متمسكة تماماً بموقفها بشأن السيادة، كما هو منصوص عليه في المعاهدة"، وهو ما "يفتح فصلاً جديداً لأكثر من 300 ألف أندلسي في منطقة "ريف جبل طارق" ويُذكر أن المعاهدة تتطلب مصادقة المجلس الأوروبي، والبرلمان الأوروبي، والبرلمان البريطاني قبل دخولها حيز التنفيذ. ومع ذلك، وبما أنها اتفاقية بين لندن وبروكسل، فمن غير المتوقع طرحها للتصويت في مجلس النواب الإسباني، رغم أنها ستُطرح للتصويت في برلمان جبل طارق.

يُشار إلى أن جبل طارق، أو "الصخرة" كما يطلق عليها الإسبان، تقع تحت التاج البريطاني منذ عام 1713 (بموجب معاهدة أوترخت) التي فقدت فيها إسبانيا هذا المنفذ الاستراتيجي. ويُعد جبل طارق في عصرنا الحالي بمثابة "الرئة" لمملكة إسبانيا على مضيق جبل طارق والمحيط الأطلسي. ورغم أن مساحة هذه الصخرة محدودة جداً، إلا أنها تمثل قضية سيادة وطنية لدى الإسبان؛ حيث اقتصرت المكاسب الإسبانية حتى الآن على الترتيبات الأمنية والجمركية، بينما لا يزال الطموح الشعبي الإسباني متمسكاً باستعادة "الصخرة".

- المصدر كريم حمدان مكتب إذاعة الجزائر الدولية من مدريد