أشرفت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة، على الإعلان عن مضمون الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، والتي تعد أول مرجعية وطنية تؤطر مسار تجسيد هذا التحول.
وخلال يوم إعلامي ينظم تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، تحت شعار “من أجل جزائر رقمية 2030″، أوضحت بن مولود أن “الأهمية البالغة التي يوليها رئيس الجمهورية لملف الرقمنة ومتابعته الشخصية لمدى تقدمها، يترجم الإرادة السياسية القوية التي تحدو أعلى سلطة في البلاد من أجل تحقيق تحول رقمي شامل في الجزائر”.
وأشارت إلى أن إعداد الإستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي يعد من بين المشاريع الإستراتيجية التي التزمت بها المحافظة السامية للرقمنة منذ إنشائها، باعتبارها “أول مرجعية وطنية تنظم وتؤطر وتقود مسار تجسيد التحول الرقمي في بلادنا”.
ولفتت في هذا الصدد إلى أن التحول الرقمي في الجزائر يستند إلى “مقاربة تشاركية شاملة مع جميع القطاعات الوزارية والخبراء والفاعلين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الرقمنة”.
ويرتكز مضمون هذه الإستراتيجية –مثلما أوضحته– على “تحسين رفاهية المواطن والمؤسسات من خلال تسهيل وتسريع المعاملات وتحقيق اتصال عالي الجودة للجميع مع وتوفير خدمات عمومية مرقمنة وسهلة الولوج، إضافة إلى تطوير اقتصاد رقمي وطني خالق للثروة”.
وتقوم الإستراتيجية المذكورة على خمسة محاور أساسية هي “البنية التحتية الأساسية”، “الموارد البشرية والتكوين والبحث والتطوير”، “الحوكمة الرقمية”، “الاقتصاد الرقمي” و “المجتمع الرقمي”.
وتصبو الإستراتيجية إلى تحقيق عدة أهداف من شأنها تجسيد جملة من القيم، على غرار الشفافية والفعالية في التسيير وضمان تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.
كما تتضمن الإستراتيجية ركيزتان أساسيتان، تعني أولاهما بالجانب القانوني والتنظيمي المنظم والمؤطر والضابط لمجال الرقمنة، وهو “ما تعمل عليه حاليا المحافظة السامية للرقمنة من خلال إعداد مشروع قانون الرقمنة”، مثلما كشفت عنه بن مولود.
أما الركيزة الثانية فتتعلق بالأمن الرقمي وتشمل حماية البيانات والأنظمة من التهديدات السيبرانية.
يذكر أن هذا اليوم الإعلامي عرف حضور أعضاء من الحكومة وممثلين عن هيئات رسمية.
